مركز الخبرة الهندسية والتحكيم

مقدمة حول التحكيم وأهميته في عصرنا الحديث:
يشهد العالم اليوم نهضة تنموية شاملة في شتى المجالات وتحولاً واسعاً في طبيعة الأنشطة التجارية والاقتصادية التي أصبحت أكثر تخصصاً وتعقيداً مما كانت عليه في السابق ولما كان النشاط العمراني هو أبرز معالم هذه النهضة وأكثرها تخصصاً فقد احتاج إلى آلية فعالة وسريعة لحل ما قد ينشأ عنها من خلافات بين أطراف التعاقد لذلك برزت الحاجة الماسة إلى تفعيل التحكيم كوسيلة لفض المنازعات المتخصصة هندسية أو تجارية أو غير ذلك من المجالات وذلك لما يمتاز به التحكيم من أمور أبرزها :
1- المساندة في تخفيف العبء على المحاكم وبالتالي خدمة مصالح الدولة في عدم تكدس القضايا.
2- حرية اختيار المحكمين.
3- السهولة في الإجراءات.
4- السرعة في حل النزاع.
5- التخصص في حل النزاع.
6- التراضي والقبول وحفظ الود بين أطراف النزاع غالباً.
7- السرية المتعلقة بطبيعة النزاع وبأطرافه.

إن تفعيل التحكيم ونشر الوعي التحكيمي بين الأوساط ذات العلاقة يكسب أهمية بالغة على كافة المستويات فمن الناحية الاقتصادية يعمل على إنعاش الحياة التجارية وتشجيع المستثمر الأجنبي على الدخول في استثمارات كبيرة وفى علاقات تجاريه واسعة دون الخوف من ضياع الحقوق أو إطالة أمد التقاضي في حال حدوث نزاع.
وتفعيل التحكيم في المجتمع يؤدي إلى حفظ حقوق الشركات وبخاصة شركات المقاولات التي قد يؤثر إطالة أمد التقاضي على أدائها وذلك بتأخر حصولها على بعض مستحقاتها أو تعليق بعض المبالغ أو الضمانات إلى حين الانتهاء من النزاع وبالتالي قد يؤثر ذلك سلباً على عمل هذه الشركات التي تحتاج إلى سرعة وتخصص لحل نزاعاتها.
ومن ناحية أخرى فإن شركات المقاولات وطنية كانت أو خارجية إذا اطمأنت إلى وجود آلية سريعة لحل النزاعات الناشئة عن العقود فإنها لن تبالغ في رفع أسعارها احتياطاً فيما لو حصل نزاع فتتجمد أموالها لسنوات متعددة حتى يتم حل النزاع عن طريق التقاضي ، وهذا يؤدي إلى تخفيض أسعار المقاولين القادمين من الخارج.
كما أن تأهيل المواطن المهني ليكون محكماً يحد من اللجوء إلى التحكيم الأجنبي الذي يكلف طرفي النزاع مبالغ كبيرة جداً تصب خارج الوطن ، ومن الخضوع لأنظمة لا علم لبعض أطراف النزاع بها مما قد يسهم في ضياع حقوق بعض الأطراف.

( معلومات عن الملتقى )

أولا عنوان الملتقى:
ملتقى مكة الثاني للتحكيم ( الآثار الإيجابية لتفعيل التحكيم في النزاعات التجارية ).

ثانياً تاريخ الملتقى:
15-16 جمادى الأولى 1429هـ 20-21 مايو 2008م .

ثالثاً تاريخ الدورة :
13- 14 جمادى الأولى 1429هـ 18- 19 مايو 2008م .

رابعاً مكان انعقاد الملتقى والدورة :
مكة المكرمة، فندق جراند كورال مكة .

خامساً المنظمون :
1- أمانة العاصمة المقدسة.
2- الفريق السعودي للتحكيم.
3- مركز الخبرة الهندسية والتحكيم بجدة.

سادساً راعي الملتقى :
الملتقى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير / متعب بن عبد العزيز آل سعود وزير الشئون البلدية والقروية .
وبمشاركة سمو الأمير الدكتور / بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس الفريق السعودي للتحكيم .

سابعاً محاور الملتقى :
1- الآثار الاقتصادية لتفعيل التحكيم في النزاعات الهندسية.
2- أهمية تأهيل المحكمين المهنيين في الوطن العربي.
3- سلبيات اللجوء للتحكيم الأجنبي.
4- أهمية التحكيم في ظل العولمة.
5- تفعيل التحكيم ومردوده على الشركات والمؤسسات والأفراد.
6- عوائق تنفيذ أحكام التحكيم.
7- الطعن في أحكام التحكيم ( تجارب وحالات دراسية ).

ثامنا الدورة السابقة للملتقى :
- دورة متقدمة في التحكيم.
- سيتم توزيع قضية للمشاركين قبل الحضور لدراستها و الاستعداد للدورة.
- شهادة معتمدة من جامعة الملك عبدالعزيز.
- ورش عمل تطبيقية.

تاسعا رسوم الاشتراك :
1- رسوم الدورة 2.500 ريال سعودي.
2- رسوم فعاليات الملتقى 500 ريال سعودي.